هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم ــ خلال اتصال هاتفي ــ قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً.. متمنياً له التوفيق في قيادة بلاده نحو مزيد من التقدم.وأعرب سموه عن تطلعه للعمل معاً لمواصلة تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وتونس لما فيه الخير والنماء لشعبيهما الشقيقين.من جانبه أعرب الرئيس قيس سعيد عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة..مؤكداً متانة العلاقات الأخوية الإماراتية ـ التونسية متمنياً لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.

محمد بن زايد يهنئ هاتفياً قيس سعيد بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتونس

أسدل الستار على الانتخابات الرئاسية في تونس التي جرت الأحد الماضي وأسفرت عن فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد بنسبة كبيرة وصلت 90.69 في المئة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 27 في المئة من الجسم الانتخابي الجملي، وحصد منافساه العياشي الزمّال القابع في السجن من أجل «ارتكابه جريمة انتخابية» وزهير المغراوي أقلّ من 10 في المئة من الأصوات حسبما أعلنت ذلك الهيئة المستقلة للانتخابات ليل الثلاثاء.وبحصول الرئيس قيس سعيد على هذه النسبة المرتفعة من الأصوات والتي تفوق نسبة الـ50 في المئة، فهو يحسم بذلك مصير الانتخابات منذ الجولة الأولى، ومعلوم أنّ انتخابات الرئاسة في تونس تجرى على دورتين في حال عدم حصول أيّ مرشّح على 50 في المئة زايد واحد من الأصوات.وكان الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في تونس مسبوقاً بحراك سياسي وحقوقي في الشارع احتجاجاً على ما تعتبره الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وعديد الملاحظين «تراجعاً لمنسوب الحرّيات في البلاد» و«تضييقاً على حرية الرأي والتعبير والصحافة».وإنه ما من شك في أن فوز الرئيس قيس سعيد جاء نتيجة حتمية لفشل معارضيه في خلق بديل يُقنع الناخب التونسي، ورغم أن هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسي لم يشهد حملة انتخابية ميدانية من شأنها أن تنذر سبيل الناخب التونسي، إلا أن ما حف بها من إشكاليات قانونية ونزعات قضائية وسد الطريق أمام بعض المرشحين لأسباب مختلفة، مثل في حد ذاته مادة تعويضية للحملة الانتخابية غذت وسائل التواصل الاجتماعي على مدى الفترة المخصصة للحملة.ولعل اللافت في الأمر أن المسألة الاقتصادية والاجتماعية وصراع البرامج كان الغائب الأكبر في هذه الانتخابات المهمة، وقد نجح الرئيس قيس سعيد في تغييبها وفرض محاوره الخاصة التي تنبع أساساً من رؤية واستراتيجية شعبوية بدا أنها مازالت تلقى صدى في صفوف التونسيين رغم عقمها وعدم فعاليتها في تغيير الواقع المعاش للمواطن التونسي، وهي استراتيجية قامت كذلك على التعبئة بناء على نقد عشرية حُكْمِ حركة «النهضة الإخوانية»، وتبين بوضوح أنّ مواجهة حركات «الإسلام السياسي» تبقى ورقة رابحة في المجتمع التونسي.إن انتخابات الرئاسة في تونس كانت مناسبة للوقوف على التراجع المذهل للنخبة السياسية في تونس، وهي نخبة لم تستطع على مدى الأحقاب تحديد خطابها بشكل يقنع الأجيال الجديدة من الشباب ويدفعهم للانخراط في مشاريعهم السياسية وهو الأمر الذي يفسر نسبة مشاركة ضعيفة لدى فئة الشباب ما بين 18 و35 سنة بلغت 6 في المئة فقط وقد يفسر كذلك، إلى جانب عوامل أخرى نسبة العزوف المرتفعة عن الانتخابات والتي فاقت الـ70 في المئة.نخبة سياسية وفكرية لم تفهم بعد أن تغيير أمور الحُكْمِ في تونس تلعب فيه الانتخابات والشارع أدواراً ثانوية جداً، وهي من عوامل الإسناد لا غير، وأنّ الأصل في الحُكْمِ هو ممارسة السلطة، وبإلقاء نظرة على تاريخ تونس منذ استقلالها يتبين بجلاء أن التغييرات المفصلية تحدث دائماً من داخل منظومة الحُكْمِ التي تستغل أطرافه في غالب الأوقات انتهاء صلاحية أسلوب ومحتوى ممارسة السلطة لتنقض عليه، وقد حدث هذا بعيد الاستقلال وفي كل مراحل دولة الاستقلال وإلى حد الآن.وتبرز الانتخابات الرئاسية التونسية أن تونس تمر فعلاً بمرحلة انتقالية ومخاض مفتوح على كل الاحتمالات ولكنها في الأول والأخير لا تعدو أن تكون مرحلة انتقالية ووقتية لا يمكن لها أن تدوم نظراً لغياب عناصر ديمومتها وهي، رؤية سياسية واجتماعية واضحة واقتصاد متضامن وقائم، إذْ لا يمكن لأي دولة أن تصمد في غياب العمود الفقري الذي هو الاقتصاد.وفي حال تونس الاقتصاد المتضامن، وقد يكون هذا الأمر هو المطلوب العاجل من الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد الذي هو مُطالب أن يستحضر أمرين اثنين، أولهما نسبة العزوف الكبيرة عن الانتخابات، وثانيهما، انتظارات من صوت لصالحه والمرتبطة أساساً بالجوانب المعيشية.إن الفكر الشعبوي ليس ظاهرة جديدة في تونس، فقد مثل قوام ممارسة السلطة في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي راهن هو الآخر على «تونس الأعماق» بعيداً عن النخبة، لكن ذلك لم يمنعه من توظيفها لمشروعه السياسي إيماناً منه بضرورة اعتماد الكفاءات.وهو إلى جانب ذلك قدم مكاسب حقيقية وفعلية لعموم الفئات الضعيفة أسهمت في توازن المجتمع، وهو أمر كان مستحيل التحقيق دون علاقة جيدة مع الأطراف الاجتماعية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد العمّال) المُطالَب هو الآخر بإحداث عملية إصلاح كبرى داخله.وإن المراهنة على العُمق الشعبي يستوجب من الرئيس التونسي في المرحلة القادمة الانكباب الفعلي على مشاغل الناس بعيداً عما ميز العهدة الانتخابية الأولى التي ركزت فقط على قضايا قد لا تلقى صدى لديه على أهميتها، والتقديرات تبين أن الشريك الأساسي في المرحلة المقبلة هو الاتحاد العام التونسي للشغل، وإن المراهنة على بيع الأوهام لن يشفي على المدى القصير والمتوسط غليل من شارك في الانتخابات ولا يسهم في توسيع رقعة المشاركة السياسية.المطلوب العاجل كذلك هو فتح أبواب الحوار والإصلاح لاستحالة الانفراد بالحُكْمِ والقرار خصوصاً في المراحل الانتقالية وضرورة الوعي بأنه ما من مرحلة انتقالية تدوم لو كانوا يعلمون. كاتب تونسي

انتخابات تونس.. هزيمة النخب

يسعى المنتخب التونسي للظهور بوجه مغاير وسط جماهيره بقيادة مدربه المخضرم فوزي البنزرتي، عندما يلاقي منتخب مدغشقر غدا الخميس على ملعب رادس في مستهل مشواره بالمجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقررة بالمغرب عام 2025.
واستلم البنزرتي قيادة المنتخب التونسي في ثالث تجربة له مع نسور قرطاج بعد عامي 2010 و2018.
وكان البنزرتي أشرف على قيادة المنتخب التونسي في مباراة واحدة في نسخة نهائيات أمم أفريقيا عام 1994 بتونس لتعويض المدرب المقال يوسف الزواوي آنذاك بعد الهزيمة المفاجئة في المباراة الافتتاحية ضد مالي بهدفين دون رد.
وستكون مهمة البنزرتي الرئيسية ضمان التأهل لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك وتعزيز الرقم القياسي لمنتخب تونس في الحضور المستمر في نهائيات كأس امم افريقيا منذ دورة 1994.
ويسعى المنتخب الحائز على لقبه الوحيد بأمم أفريقيا عام 2004 على ارضه، لتأمين حضوره التقليدي للمرة ال 17 في النهائيات على التوالي والمرة ال 21 في تاريخه.
وستكون المباراة الأولى في مشوار التصفيات ضمن منافسات المجموعة الاولى، ضد منتخب مدغشقر بتونس وتتبعها مباراة الجولة الثانية ضد جامبيا في ملعبها يوم 8 ايلول/سبتمبر الجاري في المغرب لعدم امتلاكها ملعب مطابق للمعايير.
ومر المنتخب التونسي بفترة فراغ منذ أدائه المخيب في النسخة الأخيرة لكأس أمم افريقيا بكوت ديفوار، والتي غادرها منذ الدور الأول من دون تحقيق الفوز في أي مباراة مطلع العام الجاري.
ورغم ذلك، نجحت تونس على الجانب الآخر في الحفاظ حتى الآن على صدارة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين أمام منافستها ناميبيا، صاحبة المركز الثاني في المجموعة.
وقال البنزرتي قبل مباراة مدغشقر "المستوى العام للمنتخب قاريا يعد جيدا في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها كرة القدم التونسية بسبب تواضع مستوى الدوري المحلي. حتى يكون هناك منتخب قوي نحتاج لدوري قوي فنيا".
وتأتي المباراة في أعقاب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين لجنة تسييرية لإدارة شؤون اتحاد الكرة في تونس بسبب فشل الانتخابات المحلية في تصعيد اعضاء جدد للمكتب التنفيذي في مناسبتين.
ودخل اتحاد الكرة التونسي في أزمة منذ إيداع رئيسه السابق وديع الجريء السجن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لشبهات فساد.
وستكون مهمة اللجنة التسييرية الإشراف على إصلاحات قانونية تحتاجها الكرة التونسية.
ومع ذلك، أعلن المدرب فوزي البنزرتي جاهزية المنتخب لخوض التصفيات الافريقية، حيث قال للصحافيين "سنسعى لتقديم أداء جيد ضد مدغشقر وجامبيا بطريقة لعب هجومية مع الحفاظ على التوازن بين الخطوط. لا يجب استسهال أي منافس".
ورغم سجله الزاخر بالألقاب المحلية والقارية مع الأندية التي أشرف على تدريبها، فإن المدرب البنزرتي لا يملك انجازا لافتا مع منتخب تونس في تجربتيه السابقتين.
ويمني المدرب المخضرم النفس بتتويج مشوار التصفيات بالتأهل الى نهائيات المغرب والحصول على أول لقب قاري مع المنتخبات في سجله.
وسوف تشهد تشكيلة تونس في مباراة الغد عودة نجمها يوسف المساكني لاعب العربي القطري، لأول مرة منذ النسخة الماضية لكأس أمم افريقيا بجانب عودة لاعب الغرافة القطري الفرجاني ساسي الذي غاب عن المنتخب منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ويغيب عن المباراة حنبعل المجربي لاعب بيرنلي الانجليزي والياس العاشوري، مهاجم كوبنهاجن الدنماركي، وحمزة المثلوثي مدافع الزمالك المصري، وعلاء غرام مدافع نادي شاختار دونيتسك الأوكراني.
وقال قائد المنتخب يوسف المساكني قبل مباراة مدغشقر "لم تعد هناك منتخبات صغيرة في افريقيا. كل مباراة لها وزنها ونحتاج إلى ان نكون في أفضل حالات تركيزنا".

الرياضي

Sports

ملاعب عربية

Arab

منتخب تونس

تونس تسعى للعودة إلى القمة.. البنزرتي يقود النسور في التصفيات الأفريقية

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال، الذي تم توقيفه فجر أمس، على ذمة تحقيقات أمنية تتعلق بملف التوكيلات.
ورفضت الهيئة قبول إلحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية، رغم إصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات سابقة برفض ملفات ترشحهم.
نسخ الأحكام
وقال رئيس هيئة الانتخابات، فاروق بوعسكر، إنه تعذر على مجلس الهيئة الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخراً عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، وذلك لعدم إعلام الهيئة بالأحكام طبق القانون، خلال 48 ساعة من تاريخ التصريح بها. وقرّر مجلس هيئة الانتخابات «بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخراً من طرف المحكمة الإدارية»، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أغسطس 2024، قائمة نهائية، وغير قابلة للطعن، والإذن بنشرها بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.
وبالمقابل، أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، أن المحكمة الإدارية أبلغت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقراراتها المتعلقة بطعون مترشحين للانتخابات الرئاسية، بشهادة في المنطوق، وفق ما يضبطه القانون الذي ينص على «أنّه يقتضي أن تتولى الهيئة تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية، شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في المنطوق، وسلطتها مقيدة بتنفيذ الأحكام»، وفق تعبيره.
توقيف مرشح
وفي السياق، تم فجر أمس، توقيف المترشح للانتخابات الرئاسية، عياشي الزمال، وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة، إحدى ولايات إقليم العاصمة، على خلفية تهم تتعلق بافتعال التوكيلات.
وفي حال ثبوت تورطه في القضية، فإن المرشح الزمال سيكون مهدداً بالسجن والغرامة المالية، وبعدم الاعتراف بأية نتائج يحققها في السباق الانتخابي. وينتظر أن تنطلق الحملة الانتخابية لناخبي الداخل في 14 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 4 أكتوبر، موعد دخول البلاد في حالة الصمت الانتخابي، استعداداً لموسم الاقتراع في السادس من أكتوبر.

العالم

World

العالم العربي

رفضت قبول إلحاق 3 مرشحين آخرين بقائمة المقبولين نهائياً

هيئة الانتخابات التونسية تقر 3 مترشحين للرئاسة

target1611978839892635350.jpg

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن السباق الانتخابي نحو قصر قرطاج، سيقتصر على ثلاثة مرشحين، هم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، وأمين عام حركة «الشعب» زهير المغزاوي، ورئيس حركة «عازمون» عياشي الزمال،

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
ورفضت الهيئة أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي. 
وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في 14 سبتمبر .

المصادقة على 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الاثنين ترشيح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

أعلن عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال أن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وقال مهدي عبد الجواد عضو الحملة إن الشرطة التونسية اعتقلته من منزله عند الساعة الثالثة فجرا بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبرا أن "الأمر أصبح عبثا، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".

تونس.. القبض على المرشح الرئاسي العياشي زمال

أعلن عضو بحملة المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال أن الشرطة التونسية ألقت القبض فجر الإثنين على زمال، قبيل ساعات من إعلان هيئة الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

أعلن السياسي عماد الدايمي أن المحكمة الإدارية التونسية أيدت، اليوم، استئنافاً تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر.
وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.
كانت المحكمة الإدارية في تونس قد أصدرت، أمس، قراراً بإعادة المرشح المنذر الزنايدي إلى السباق الرئاسي، وإلغاء قرار استبعاده من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
والمنذر الزنايدي رجل أعمال، ويُعدُّ من أبرز وزراء نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت انتفاضة شعبية بحكمه في 2011.
وكانت هيئة الانتخابات رفضت ملف ترشح الزنايدي بدعوى تضمنه خروقاً بشأن التزكيات الشعبية.
لكنَّ المحكمة قبلت، في قرارها أمس، الطعن الذي تقدم الزنايدي، وهو ما يعني إعادته إلى السباق الرئاسي، وفق ما أعلنت مصادر من فريق حملته الانتخابية.
ويتعين أن تنهي المحكمة الإدارية النظر في كل النزاعات بشأن الترشحات، فيما ستعلن هيئة الانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين يوم الثالث سبتمبر المقبل.

المحكمة الإدارية في تونس تعيد 3 مرشحين إلى سباق الرئاسة

أعلن السياسي عماد الدايمي أن المحكمة الإدارية التونسية أيدت، اليوم، استئنافاً تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر. وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم السبت قبول ملفات ثلاثة مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، من بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد.
وقبلت الهيئة أيضا ملف زهير المغزاوي رئيس "حزب حركة الشعب" الممثلة في البرلمان والمؤيدة أيضا لسياسات الرئيس سعيد.
كما قبلت ملف السياسي العياشي الزمال عن "حركة عازمون".
وأعلنت الهيئة في مؤتمر صحفي، رفض ملفات 14 مترشحا لأسباب تتعلق بعدم استكمال التزكيات الشعبية من الناخبين او لعدم ايداعهم شرط الضمان المالي في الخزينة العامة والمقدر بعشرة آلاف دينار تونسي (3 آلاف دولار أمريكي).
وكان عدد من المترشحين اشتكوا من تعطل حصولهم على وثائق رسمية لاستكمال ملفاتهم بسبب قيود إدارية.

هيئة الانتخابات التونسية تقبل 3 مرشحين فقط لخوض السباق الرئاسي

انطلقت أمس عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة 6 أكتوبر المقبل.
وقدم العامل اليومي فتحي كريمي ملف ترشحه الإثنين على ما نقلت وسائل إعلام محلية. وقيّدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيساً للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية).
وكان عدد من الشخصيات السياسية والناشطين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات على غرار منذر الزنايدي الوزير السابق في نظام الرئيس زين العابدين بن علي، والمستشار السابق لدى الرئاسة كمال العكروت، ومغني الراب كريم الغربي المعروف بلقبه كادوريم.
ويستمر تقديم الترشحات حتى 11 أغسطس المقبل. وأعلن سعيّد ترشحه لولاية ثانية لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية وقال إنه بذلك يلبي الواجب الوطني المقدس.

بدء تقديم ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة التونسية 

untitled-1.jpg

انطلقت أمس عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة 6 أكتوبر المقبل.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء عن تحديد يوم 6 أكتوبر المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لبيان أصدرته الرئاسة التونسية. وجاء في البيان أن "رئيس الجمهورية قيس سعيّد أصدر هذا اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 أمرًا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024".
لم يوضح سعيّد، الذي يتولى الرئاسة منذ 2019، ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقدم على هذه الخطوة لاحقًا.
سعيّد، الخبير الدستوري، انتُخب ديمقراطيًا في أكتوبر 2019 رئيسًا للجمهورية. وفي 25 يوليو 2021، أقال رئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان. وفي صيف العام التالي، أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد وضعه سعيّد، وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين : مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات. أدى هذا التعديل إلى نقل تونس من نظام حكم برلماني إلى نظام رئاسي.

الرئيس التونسي يحدد 6 أكتوبر موعدًا للانتخابات الرئاسية

الرئيس التونسي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية ليوم 6 اكتوبر

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان أن سعيد أكد في لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن دستور 25 يوليو 2022 جاء بشروط جديدة للانتخابات الرئاسية، وليس هناك أي مبرر للحديث عن إدخال تنقيحات على القانون الانتخابي. وأضاف: لا وجود لتعارض بين أحكام الدستور والقانون الانتخابي.
وفي لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقيه، دعا سعيد إلى «محاسبة كل من يتخابر مع أي جهة أجنبية وتطبيق أحكام المجلة الجزائية في هذا الإطار»، مبيناً أن «تونس دولة ذات سيادة والسيادة فيها للشعب المخوّل وحده للاختيار الحرّ».
وأوضح: «القانون الانتخابي نصّ على تزكية المترشح من قبل عدد من المنتخبين أو من قبل عدد من الناخبين لا مُزكّى من أي جهة أجنبية، فهذه ليست تزكية بل خيانة للوطن وعمالة للخارج».
وكان المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال الشهر الماضي إن الانتخابات الرئاسية «ستقام في موعدها في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين».
وتنتهي هذا العام ولاية الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 13 أكتوبر 2019.

قيس سعيّد: لا مبرر لتعديل القانون الانتخابي

83.jpg

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الخريف المقبل.

تنطلق، اليوم، سلسلة جديدة من المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، التي تحتضنها ضاحية قمرت في العاصمة التونسية، وتستمر على مدار يومين.
من المنتظر أن يشارك في الاجتماع الليبي-الليبي عدد من أعضاء مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وأعضاء اللجنة المشتركة بين المجلسين «6+6»، المكلفة بصياغة القوانين الانتخابية، بالإضافة إلى ممثلي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وصرحت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن الاجتماع الليبي-الليبي سيتناول بالدرس عدداً من الملفات، يتصدرها: موضوع تشكيل حكومة جديدة موحدة، تتولى إدارة شؤون البلاد بعد حل حكومتي: الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والاستقرار، برئاسة أسامة حمّاد، فضلاً عن بحث تجاوز الأزمة السياسية في الداخل الليبي، بما يفسح المجال أمام التوصل إلى توافقات حول القوانين الانتخابية، للمرور بها نحو تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني، الخريف المقبل.
وترجّح المصادر أن يشكّل «اجتماع تونس» تمهيداً لعقد لقاء بين رئيسي مجلسي «النواب»، و«الدولة»، عقيلة صالح، ومحمد تكالة، على الترتيب، بعدما فشل لقاؤهما الأول الذي جرى عقده بالقاهرة في التاسع من نوفمبر الماضي.
في الغضون، كشف عضو مجلس الدولة الليبي، الاستشاري محمد معزّب، عن وجود محاولات من دول، مثل: فرنسا، وألمانيا، ما يرجّح عقد لقاء مهم، قريباً في باريس، متوقعاً أن يكون «لقاء باريس»، خطوة للتقريب بين صالح وتكالة، بما يتماشى مع المسار الذي أطلقه المبعوث الأممي-الأفريقي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، بخصوص مبادرة عقد «الطاولة الخماسية» بين رؤساء المجلس الرئاسي، ومجلسي «النواب»، و«الدولة»، وحكومة الوحدة الوطنية، والقائد العام للجيش الوطني في ليبيا.
جدير بالذكر أن «اجتماع تونس» يأتي في ضوء جهود دولية حثيثة لتقريب المسافات بين الفرقاء الليبيين، وإيجاد فرصة ملائمة للخروج بـ«روزنامة سياسية» تتضمن ثلاث محطات مهمة، هي: الحل السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتنظيم الانتخابات، بما يسهم في توحيد كافة مؤسسات الدولة الليبية، وإنهاء مرحلة الانقسام والتشرذم.
في 15 فبراير الجاري، أبرز باتيلي أن الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا غير راغبة في حل المسائل العالقة محل الخلاف السياسي، لتمهيد الطريق أمام الانتخابات التي طال انتظارها، رغم استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من قبل اللجنة المشتركة بين مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ولجنة «6+6» في 2023، والمصادقة عليه لاحقاً من قبل مجلس النواب، في عملية استغرقت أكثر من 11 شهراً متواصلاً.
وأضاف باتيلي إن الأطراف المؤسسية الرئيسة في ليبيا مستمرة في وضع الشروط المسبقة لمشاركتها في الحوار الذي دعا له باتيلي نوفمبر الماضي «كوسيلة للحفاظ على الوضع القائم، وهو ما يبدو أنه يناسبهم».

عبر مشاورات سياسية جديدة بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» ولجنة «6+6»

الفرقاء الليبيون يبحثون تشكيل حكومة موحدة اليوم

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى في موعدها، مفيداً بأن المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات السابقة «تعد العدة لهذا الموعد». جاءت تصريحات سعيّد، مساء الاثنين، خلال استقباله في قصر «قرطاج»، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، طبقاً لبيان الرئاسة التونسية. وأكد سعيّد أن «الانتخابات الرئاسية القادمة ستتم في موعدها، دون تحديد تاريخها».
وشدد سعيّد على أنه تم احترام كافة المواعيد، من موعد الاستفتاء إلى موعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، والانتخابات الأخيرة للمجالس المحلية، التي تشكل المرحلة الأولى لإنشاء مجلس الجهات والأقاليم. وألمح سعيّد إلى أن من دعوا إلى مقاطعة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب - البرلمان، والجهات والأقاليم، يعدون العدة بكل الوسائل للموعد الانتخابي القادم. 
وأردف: ذلك لأن لا هم لهم سوى رئاسة الدولة متناسين ماضيهم القريب والبعيد الذي لم ينسه الشعب. 
فيما لم يعلن سعيّد بعد ترشحه رسمياً لولاية ثانية، لكن من المرجح على نطاق واسع، أن يمضي في ذلك في وقت لاحق العام الجاري.وباستكمال العهدة الرئاسية، المكونة من خمس سنوات، يكون موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة بحلول خريف 2024.
قدرات دفاعية
على صعيد مغاير، اتفق مسؤولون عسكريون في الإدارة الأمريكية والحكومة التونسية على تعزيز «الشراكة طويلة الأمد» في المجالين العسكري والأمني، بما في ذلك «مراجعة بناء القدرات الدفاعية لتونس، وتوسيع دورها القيادي إقليمياً».
شملت المباحثات، التي حضرها السفير الأمريكي لدى تونس، جوي هود، ومسؤولون عسكريون أمريكيون، ووزير الدفاع التونسي، عماد مميش، في العاصمة تونس، «التعاون الأمني وبناء القدرات المؤسسية وأمن الحدود ومراجعة برامج بناء القدرات الدفاعية لتونس التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات والتي تمولها الولايات المتحدة». كما تضمنت المناقشات، وفق بيان صدر عن السفارة الأمريكية في تونس، «التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمن الحدود التونسية ومكافحة التهديدات الإرهابية، فضلاً عن التحديات الدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك عدم الاستقرار في منطقة الساحل وخارجها».
ووفق مراقبين، تأتي المناقشات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس، تمهيداً لأعمال اللجنة العسكرية المشتركة السنوية والمقررة تنظيمها في وقت لاحق من هذا العام في البلاد.
إلى ذلك، قالت القائم بأعمال نائب مساعد وزير الدفاع للشؤون الأفريقية، جينيفر زاكريسكي، «إن عقد مجموعات عمل رفيعة المستوى مهد الطريق للجنة العسكرية المشتركة، وأكد من جديد أهمية الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتونس، وشددت على دعم وزارة الدفاع لمساعي توسيع الدور القيادي للقوات المسلحة التونسية في المجال الأمني على الصعيد الإقليمي».
فيما أفاد مدير القيادة الأمريكية الأفريقية للاستراتيجية والمشاركة والبرامج، اللواء كينيث، قائلاً: «تلعب تونس دوراً محورياً قيادياً في مجال الأمن في أفريقيا، وتثمن القيادة الأمريكية في أفريقيا، العلاقة القوية بين جيوش دولنا، وتظل ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا التونسيين لتحقيق الأهداف الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء أفريقيا».

الرئيس التونسي: الانتخابات الرئاسية في موعدها

target2073502100384459067.jpg

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنّ سبب عزوف مواطنيه عن مراكز الاقتراع في انتخابات المجالس المحلية الأحد، هو «رفض عامة التونسيين لفكرة البرلمان». جاء ذلك وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية، خلال زيارة أجراها الرئيس التونسي لمؤسسة الفولاذ في مدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت شمالي تونس.
وقال الرئيس التونسي إنّ «هذا الرفض كان بسبب البرلمانات التي كانت صورية قبل 2011، ثم البرلمانات التي كانت تتحكّم فيها المافيات بعد 2011». وأضاف أنه «لا بد من وقت كي يستعيد التونسي ثقته في من يتولى أمره».
وتابع: «أن تكون نتيجة الانتخابات حقيقية أفضل من 99 % مزيفة»، في إشارة للاستحقاقات الانتخابية التي أجريت قبل إجراءات 25 يوليو 2021 (تاريخ تجميد عمل البرلمان وإقالة حكومة هشام المشيشي ورفع الحصانة عن النوّاب).
وجرت الأحد الماضي أوّل انتخابات محلية بتاريخ تونس، تنافس فيها 7 آلاف و205 مرشحين من الأحزاب الداعمة للرئيس التونسي قيس سعيد والمستقلين، للفوز بألفين و155 مقعداً من أجل تشكيل 279 مجلساً محلياً.
وأعلنت هيئة الانتخابات في تونس، أنّ نسبة المشاركة في انتخابات المجالس المحلية بلغت 11.66 بالمئة من مجموع الناخبين، بعد انتهاء عملية التصويت. وتعد هذه الانتخابات آخر حلقة في سلسلة تشكيل مؤسسات الحكم وفقاً لإجراءات سعيد «الاستثنائية»، بعد الاستفتاء على دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر 2022.

قيس سعيد: «التونسيون يرفضون فكرة البرلمان»

تشهد تونس تحولاً جذرياً في نظامها السياسي الذي يتجه نحو اعتماد الديمقراطية القاعدية وفق توزيع جديد لسلطات الحكم المحلي، حيث تم تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم جغرافية، فيما أعلن الرئيس قيس سعيّد، أن الدورة الأولى للانتخابات ستكون في يوم 24 ديسمبر المقبل، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية.
وستنتظم الانتخابات من دون حضور مراقبين أجانب، إذ أكد الرئيس سعيّد أن لا حاجة لهم.
وعلمت «البيان» أن قرار دعوة الناخبين سيصدر في الأسبوع المقبل، بالتزامن مع نشر الروزنامة الكاملة للاستحقاقات الانتخابية المنتظرة.
ونشرت الجريدة الرسمية أمس، أمراً يتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنّظر لكل إقليم، حيث تم تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم جغرافية، إذ يضم الإقليم الأول ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف، والإقليم الثاني ولايات تونس وأريانة وبنعروس ومنوبة ونابل، والإقليم الثالث ولايات سليانة وسوسة والقيروان والقصرين والمنستير والمهدية، والرابع ولايات توزر وسيدي بو زيد وصفاقس وقفصة، والإقليم الخامس ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
وسيتكون المجلس من 72 عضواً، عن طريق انتخاب 3 أعضاء عن كل ولاية، بينما ينتخب أعضاء المجالس الجهوية في كل إقليم نائباً واحداً من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي أمس، أن الانتخابات في 2155 دائرة انتخابية وسيتم إعلان قائمة المرشحين في أجل لا يتجاوز 28 نوفمبر.

تونس تستعد للانتخابات بتقسيم البلاد إلى 5 أقاليم

4288780.jpg

تشهد تونس تحولاً جذرياً في نظامها السياسي الذي يتجه نحو اعتماد الديمقراطية القاعدية وفق توزيع جديد لسلطات الحكم المحلي، حيث تم تقسيم البلاد إلى خمسة أقاليم جغرافية، فيما أعلن الرئيس قيس سعيّد، أن الدورة الأولى للانتخابات ستكون في يوم 24 ديسمبر المقبل، وفي حال لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة سيتم اللجوء إلى دورة ثانية.

كان راشد الغنوشي ورجاله يخططون لإثارة الشارع، وكتابة مشهد جديد من الفوضى في تونس، بينما كانت الجهات القضائية قد انتهت من دراسة ملف الاتهامات الموجهة له التي تتعلق بالتمويلات الخارجية، وتسفير الشباب التونسيين إلى سوريا والعراق للقتال مع الجماعات الإرهابية.
ظن الغنوشي (زعيم حركة النضهة) أنه سيفلت بجرائمه مع مرور الوقت، ولكنه لم يدرك أنه وتنظيمه الإرهابي تحت مجهر العدالة التونسية، وأن كل الأدلة تستوجب المحاسبة العاجلة لهم، في ظل خريطة الطريق السياسية للبلاد، التي تنطلق وفق أسس لمكافحة الفساد والفاسدين، وإصلاح المنظومة السياسية في تونس.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4203625.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4203625.jpg"/></a>
اللافت للنظر في قضية الغنوشي، أن أوراقها كشفت أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، عن أن تونس كانت عائمة على بحور من الفساد والألغام والأحزمة الناسفة التي كانت تحيكها وتديرها حركة النهضة، فإذا تصفحنا سريعاً أوراق الاتهامات، تصدمنا التفصيلات، ملفات عديدة تحوي وثائق وأدلة في منتهى الخطورة، حاولت البحث والتدقيق والوصول إلى أكبر قدر من المعلومات عن هذه القضية.
استوقفتني تفصيلات خطة اغتيال السياسي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، والتي كشف الغطاء عنها وزير الداخلية التونسية، ثم لاحقها إعلان الرئيس التونسي مراراً عن تعرضه لمحاولات اغتيال.
الأوراق مملوءة بالمفاجآت، الخطاب الذي كانت تردده الحركة في الشارع التونسي عن مصادر أموالها، كان يقابله وجه آخر يفضح الزيف والكذب، فالمحكمة التونسية أثبتت تورط حزب النهضة في تلقي تمويلات خارجية بالمخالفة للقانون، فضلاً عن التورط في التعاون مع جهات خارجية، إبان الانتخابات البرلمانية طوال العشرية السوداء.
كل هذه الاتهامات أدت دوراً كبيراً في إفساد المجال العام، وبث الفتنة داخل الشارع التونسي، والتحريض ضد المؤسسات الوطنية للدولة التونسية.
هذا التحرك السريع من جانب الجهات القضائية التونسية، يعكس لنا عدة دلالات مهمة، ويأتي في مقدمتها أن الدولة التونسية ماضية في مسارها الإصلاحي الذي يقوده الرئيس قيس سعيد، منذ توليه المسؤولية في سنة 2019، وأن مؤسسات الدولة، وفي القلب منها مؤسسات العدالة، لن تتوانى لحظة واحدة عن فتح ملفات المتورطين جنائياً، وسياسياً، والتصدي لمن يمثلون حجر عثرة أمام تطهير البلاد، وأنه من غير المقبول ترك الدولة التونسية فريسة لهؤلاء، ليواصلوا عبثهم في مقدرات الشعب التونسي، هذا فضلاً عن الرسالة القوية التي يقرأها الشارع التونسي، في استراتيجية الرئيس قيس سعيد في مواجهة المشروعات الظلامية التي هددت الدولة في العشرية السوداء، وأن تونس ماضية نحو بناء مستقبل يسع الجميع، ويفتح الباب أمام القوى الوطنية للمشاركة في صناعة القرار.
ما يستحق التوقف أيضاً، الرد الحاسم للرئيس قيس سعيد، تجاه التدخلات الخارجية على الإجراءات القضائية في شأن الغنوشي ورفاقه من حركة النهضة، إذ رفض الرئيس التونسي التدخل السافر في الشأن الداخلي، مؤكداً أن تونس دولة مستقلة ذات سيادة لا تقبل بأن يتدخل أحد في شؤونها، وأنها دولة لها تاريخ في النضال من أجل الحقوق والحريات، أعمق بكثير من العواصم الأخرى التي تحاول التدخل في شؤون تونس الداخلية.
وسط كل هذه التحركات للمؤسسات التونسية تجاه تطهير البلاد، يعيش الشارع التونسي حالة طمأنينة كبرى، ودعماً كاملاً للقيادة التونسية، لمواصلة الخلاص من كابوس الجماعة الإرهابية التي لاحقت تونس، دولة الحضارة والثقافة والسياحة، وصاحبة الدور المحوري المهم في محيطها العربي.
أخيراً أستطيع القول: إن تونس نجحت بقوة في مواجهة هذه القوى الظلامية، واستعادة روح وعافية المؤسسات الوطنية للدولة، ومن ثم، فالاصطفاف خلف القيادة التونسية بات واجباً وطنياً لقطع الطريق أمام أي محاولات لنشر الفوضى من جديد.
 
* رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي

رسائل محاكمة «النهضة»

نجح الرئيس التونسي قيس سعيد، بامتياز، في استكمال كل الاستحقاقات الدستورية والسياسية، وتمكن رغم كل الأنواء والعواصف والتحديات، أن يصل ببلاده إلى بر الأمان بخريطة الطريق التي وعد بها، حيث واجه كل العقبات بقوة وصلابة وفلسفة ورؤية مدروسة. صور البرلمان التونسي الجديد في جلسة انتخاب رئيس المؤسسة التشريعية تحمل دلالات ورسائل عدة، لا مكان لما تسمى حركة النهضة وروافدها تحت القبة، إذ إن القرار وطني، والتصويت لصالح تونس الدولة، وليس تونس الساحة. حيث إن التاريخ شاهد على هذه التحولات الكبرى خلال عقد مضى.
ولا شك أن الشعب التونسي يدرك جيداً نتائج المحطات الماضية التي توقف أمامها الرئيس التونسي بقرارات صارمة وفاصلة دون تردد، إذ إن اللحظة فارقة، وعلى الجميع أن يعي الدروس جيداً، فتونس لن تعود إلى الوراء، لا بديل عن تونس الوطنية بإرادة أبنائها.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4176285.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4176285.jpg"/></a>
من يقرأ تفاصيل المشهد التونسي وتفاعلاته، وواقع الأوضاع التي أصبحت عليها الدولة يتوقف أمام عدة شواهد يأتي في مقدمتها ما يلي:
إن جماعة الإخوان الإرهابية ووكلاءها في تونس تراجعت وتضاءلت، ولم يعد أمامها مستقبل للعودة مرة أخرى، إذ إن الشارع التونسي والدستور الجديد لن يسمحا بإحيائها من جديد مهما كان الثمن، إذ إن قادة النهضة وقواعدها تآكلت أمام رغبة تونسية بشطب وجودهم من المؤسسات الوطنية التي حاولوا اختراقها مرة ثانية، فضلاً عن أن المحطة التي وصل إليها قطار التجديد التونسي، تؤكد الغياب الكامل لتأثيرهم في الشارع السياسي، وتجلى ذلك بوضوح في فشلهم أكثر من مرة وفي محاولاتهم حشد الشارع ضد خريطة الطريق التي رسمها الرئيس التونسي، بما فيها الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
أما الملمح الثاني، فيتمثل في الرغبة الحقيقية للشعب التونسي في الانحياز غير المشروط لمفهوم الدولة الوطنية ومقدرات الشعوب، وأن هناك اصطفافاً كاملاً للتحرك نحو مستقبل واعد، يعيد الدولة التونسية إلى مكانتها ومحيطها العربي والإفريقي، كدولة فاعلة تشارك بإيجابية في بناء الاستقرار والسلام والتنمية والازدهار، انطلاقاً من حضارتها وتاريخ شعبها القائم على الانفتاح على الآخر، واحترام سيادة الدول، وعدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية للآخرين.
يأتي الملمح الثالث، ليؤكد مدى الوعي الذي يتمتع به أبناء الشعب التونسي، وقدرتهم على الفرز في التوقيت الصعب، وتجلى ذلك بوضوح في فشل جميع المظاهرات التي دعت إليها حركة النهضة، بالشكل الذي كشف الحجم الحقيقي لهذه الجماعة، التي روجت زيفاً وكذباً بأنها قادرة على التأثير في الشارع.
قرأنا ذلك أيضاً في الملمح الرابع الذي يقول بفشل أية محاولات خارجية، لإحداث فوضى جديدة في الداخل التونسي، وأن الشعب أدرك ذلك جيداً، وتجنب الانجرار وراء رسائل التأزيم والتقسيم والفتنة السياسية والاجتماعية في الفترات الماضية.
وتتجلى صورة الملمح الخامس، في أن مشهد انهيار الجماعة الإرهابية في تونس، سيكون نموذجاً ومؤشراً يقاس عليه في العواصم التي لا تزال تشهد محاولات لإحياء هذا التنظيم، سواء في المنطقة أو خارجها، إذ إن التجربة التونسية تؤكد أن المواجهة الصادقة والأمينة والشجاعة التي قام بها الرئيس التونسي، تشكل نموذجاً في مواجهة الأفكار الظلامية، وأنه بالإرادة الوطنية والوعي الشعبي، يمكن الخلاص من بقايا وأذناب هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية، التي تهدف إلى الهدم والفوضى والتخريب.
أخيراً أستطيع القول إن تونس نجحت في العبور إلى الدولة الوطنية، وإن العالم أجمع يرى أهمية النموذج البرلماني التونسي الذي صار بدون «إخوان».
 
 
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام» العربي

برلمان بلا «إخوان»

لا ينكر أحد أن أولى شرارات ما يسمى بـ«الربيع العربي» اشتعلت من تونس، ولا يستطيع أحد إغفال أن كرة اللهب قد خرجت من العاصمة التونسية إلى عدد كبير من العواصم العربية.
تمددت خريطة ما سمي بـ«الربيع العربي»، رأسياً وأفقياً، كانت مسرحاً للفوضى والتخريب، بعض العواصم استطاعت أن تنجو من كرة اللهب، والبعض الآخر لا تزال النيران ممسكة بأطرافه.
تونس واحدة من العواصم التي باتت نموذجاً مثل القاهرة، في التخلص من ارتدادات وبقايا الربيع العربي، ووضعت مساراً جديداً، وخارطة طريق من أجل الوصول إلى المحطة الوطنية، عبر استحقاقات دستورية وقانونية وتشريعية.
تونس من «الساحة» إلى الدولة، أجريت المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مستقبل الاستقرار يصنعه الوطنيون.
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4144695.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4144695.jpg"/></a>
رسائل عدة كشفت عنها صناديق الاقتراع في هذه الانتخابات، التي جاءت في توقيت مهم وفاصل. هذه الرسائل تمثلت في نظام انتخابي جديد، يعبر عن نبض الشارع التونسي، ويقطع الطريق أمام الأحزاب والتنظيمات والجماعات صاحبة الأيديولوجيات السوداء، بل إنه نظام وضع شروطاً من شأنها إفساح المجال أمام نخبة سياسية جديدة من الشباب والمرأة، بما يؤسس لجمهورية تونسية جديدة تليق بتاريخها الحضاري، وتستطيع العبور بها من التحديات التي عاشتها منذ ما يسمى بالربيع العربي، كما أن خارطة الطريق التي رسمها الرئيس التونسي، تجد قبولاً وتفاعلاً، وأنها الحل المحوري لضمان وتحقيق الاستقرار وأهداف الشعب التونسي في التنمية والازدهار، واستعادة عافية الدولة، بجيل جديد يدير الماكينة التشريعية بعيداً عن النمط التقليدي والاستغلال السياسي والفساد المالي، الذي ساد حقبة العشرية السوداء.
فضلاً عن أن المراحل السياسية التي شهدتها تونس تؤكد نهاية حزب النهضة وروافده وتحالفاته الأيديولوجية والمدنية، وفشله في تحقيق أي مكاسب في الشارع التونسي، بعد أن تمت تعريتهم، سواء عبر محاولات إفساد العملية الانتخابية، أم محاولات إحياء ذكرى «الياسمين»، ففي المحاولتين لم تجد «النهضة» الإخوانية أي دعم شعبي في الداخل التونسي، الأمر الذي يؤكد فقدان الثقة والبيئة السياسية التي كانوا يظنون أنها حاضنة لهم، ومن ثم، فإن عزل الشعب لهم، وعدم قدرتهم على أن يكون لهم مقعد داخل برلمان 2023، بعد أن كانت لهم الغلبة البرلمانية طوال الانتخابات الأربعة السابقة، يعد بمثابة الموت الإكلينيكي لهذه الحركة وحلفائها.
كما أن الملاحظة التي تستحق التوقف أمامها هي أن الشعب التونسي قرر الخلاص من أي تبعات للعشرية السوداء، وأنه قفز إلى الأمام في رسالة انحياز لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، ومراحل خارطة الطريق، أملاً في الحفاظ على الدولة، والبحث عن حلول للأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على تونس، سياسياً واقتصادياً، وأن هناك آمالاً وطموحات عريضة، تم تعليقها على النخبة السياسية الجديدة، التي قدمتها لنا هذه الانتخابات، لا سيما أن الانتظار طال كثيراً لتشريعات من شأنها إنعاش الاستثمار والسياحة والاقتصاد، وفتح أفق تعاون بين تونس ومحيطها العربي والدولي، كما كانت في السابق.
أما الرسالة اللافتة بقوة تتعلق بقوة وصلابة الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي امتلك منذ اللحظة الأولى لتوليه المسؤولية، إرادة وطنية قوية لتحقيق أهداف الشعب التونسي، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، واتخذ جميع القرارات الجريئة والشجاعة، برغم التحديات الكثيرة ومحاولات العرقلة التي تعرضت لها قراراته، خصوصاً المتعلقة بتجميد برلمان حركة النهضة، وإقالة حكومة المشيشي، وصولاً إلى إقرار دستور جديد ووضع نظام جديد للانتخابات البرلمانية. فالرئيس التونسي استطاع العبور بالدولة من الفخاخ السياسية والمؤامرات والأجندات، التي كانت تهدف إلى العودة بتونس إلى مربع الفوضى والانفلات الأمني، كما أنه نجح في صناعة وعي تونسي لمواجهة إرسال الشباب التونسي للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية في سوريا وليبيا والعراق، ومنطقة الساحل والصحراء، كل هذا فضلاً عن أن الرئيس التونسي استطاع تصحيح المفاهيم المغلوطة في الخارج تجاه المشروع الوطني التونسي، وبات الصوت التونسي مسموعاً في جميع المنتديات العربية والدولية.
إذاً، نحن أمام رسائل مهمة وفاصلة، تستدعي من الشعب التونسي والمحيط العربي والدولي، التوقف أمامها ودفعها إلى الأمام، خصوصاً أنها تجربة مهمة في إثبات القدرة على الانتقال من مرحلة التأزيم إلى مرحلة الاستقرار.
 
* رئيس تحرير مجلة «الأهرام العربي»

النموذج التونسي

كررت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التونسية، التي جرت أمس، نسبة المشاركة المنخفضة التي شهدتها الجولة الأولى في ديسمبر الماضي. وأظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة، بلغت 11.15 في المئة، بحسب ما قاله محمد التليلي المنصري المتحدث باسم هيئة الانتخابات للتلفزيون الرسمي.
وكانت نسبة المشاركة متدنية للغاية مقارنة مع 11.2 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات في ديسمبر 2022.
وأشارت بيانات رسمية إلى أنه لم يشارك في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في ديسمبر سوى 11 في المئة فقط من الناخبين. وأظهرت إحصاءات أولية نشرتها هيئة الانتخابات أمس، زيادة طفيفة. وقال نجيب الساحلي (40 عاماً) وهو يمر بجوار مركز اقتراع في حي التحرير بتونس في ساعة مبكرة من صباح أمس «لا أنا لست مهتماً... سأذهب لأبحث عن الخبز وأعود لأقضي هذا اليوم البارد في البيت».
تأييد للرئيس
وقال صحافي من وكالة رويترز إنه لم يظهر أي ناخبين خلال الدقائق العشرين التي قضاها داخل مركز اقتراع بحي التضامن في العاصمة تونس. وفي مركز اقتراع آخر بحي التضامن، قال أحدهم ويُدعى رضا إنه سيصوت تأييداً لاقتراح الرئيس قيس سعيد «على الرغم من الدور المحدود الذي سيلعبه البرلمان».وتابع «نعم أصوت ليس لأني أنتظر شيئاً من البرلمان... بل دعماً للرئيس قيس سعيد»، مضيفاً «أنه رجل نظيف يحارب منظومة فاسدة».
وفي مقهى بحي التحرير، كان منجي العيوني الوحيد الذي قال إنه قد يدلي بصوته من بين سبعة رجال يشربون القهوة.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم أفضت إلى نقص في بعض الأغذية والأدوية ودفعت الحكومة إلى السعي للحصول على دعم مالي دولي.

الجولة الثانية من الانتخابات التونسية تستعيد الإقبال المنخفض

target7546098693181527202.jpg

أظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية التي انعقدت، اليوم، بلغت 11.15 في المئة، بحسب ما قاله محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات للتلفزيون الرسمي.
وكانت نسبة المشاركة متدنية للغاية مقارنة مع 11.2 في المئة في الجولة الأولى من الانتخابات في ديسمبر.
وبدأت مكاتب الاقتراع بإغلاق أبوابها في تونس مع انتهاء التصويت بالدور الثاني للانتخابات البرلمانية عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش) والانطلاق في تجميع الأصوات.
وتمثل الانتخابات المحطة الأخيرة من خريطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس قيس سعيد قبل نحو عام بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحل أغلب المؤسسات الدستورية لاحقاً بما في ذلك البرلمان ودستور 2014 وهيئات أخرى.
ولم تختلف الأجواء في الدور الثاني كثيراً عن الدور الأول المتسم بضعف إقبال الناخبين على مكاتب الاقتراع البالغ عددها أكثر من عشرة آلاف في أنحاء البلاد.
وبحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الثالثة ظهراً 7.73 بالمئة.
وكانت النسبة عند حدود 11.22 بالمئة في الدور الأول الذي أجري في 17 ديسمبر الماضي.

11.15 % نسبة المشاركة بانتخابات البرلمان في تونس

أظهرت الأرقام الأولية أن نسبة المشاركة في جولة الإعادة من الانتخابات البرلمانية التونسية التي انعقدت، اليوم، بلغت 11.15 في المئة.

نتائج البحث عن: الانتخابات التونسية